في إطارإتجاه الدولة لتطويرنظم التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر ومع أحدث النظم العلمية تعكف لجنة من الخبراء مشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات على دراسة نظم التصحيح الإلكتروني المختلفة والناجحة في جميع الجامعات المصرية تمهيداً لتعميمها على كل الجامعات بما يتناسب وأهداف الدراسة الخاصة بكل كلية وما لا يتعارض مع الأهداف العلمية لها.

يأتي إصرار المجلس الأعلى للجامعات على تعميم التجربة من منطلق المميزات الفريدة التي تحققها ومنها على سبيل المثال شفافية وعدالة ودقة عملية التصحيح وإختصار وقت التصحيح لأقصى درجة والإسراع في عملية إعلان النتائج للطلاب والسرية التامة (بدءاً من طباعة أوراق الإجابة مروراً بعملية التصحيح ووصولاً إلى إعلان النتيجة) وخفض التكلفة المادية (ثمن كراسة الإجابة، وتجهيزها، وأعمال التصحيح اليدوي).

كان المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب قد استعرض في جلسته الأخيرة تجربة كلية التجارة جامعة الزقازيق وتم التعاون فيها مع مركز تقنيات المنصورة الذي قدم البرمجة اللازمة للمنظومة وأبدى الحاضرون إعجابهم بها كونها مصرية 100 % وتستخدم معدات سهلة التوفير وعرضت على المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 672 بتاريخ 2018/2/24.

واستعرضت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات كل الخبرات السابقة في هذا الصدد وتم إرسالها للجامعات وتستكمل اللجنة عملها بمتابعة تنفيذ المنظومة وتذليل أي عقبات وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه لا مساس بالمقابل المادي للسادة أعضاء هيئة التدريس عن الامتحانات.