في إطار احتفال جامعة المنوفية بمرور اثنين وأربعين عاماً على إنشائها، استضافت جامعة المنوفية جلسة المجلس الأعلى للجامعات لشهر ديسمبر برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الأستاذ الدكتور محمـد لُطيّف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية والسادة رؤساء الجامعات المصرية.

   في بداية الجلسة قدم وزير التعليم العالي التهنئة لرئيس جامعة المنوفية وجميع العاملين بها بمناسبة العيد الثاني والأربعين للجامعة، كما قام بتكريم عدداً من رؤساء الجامعات السابقين وهم: الأستاذ الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية ، والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والأستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق، والأستاذ الدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، و الأستاذ الدكتور سيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق، و الأستاذ الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق.

   ووجه السيد الوزير التهنئة للمجتمع الجامعي بمناسبة قرب عيد الميلاد، داعياً إلى ضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعدم تعارضها مع الإجازات الرسمية المقررة، كما وجّه باتخاذ كافة الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي بجميع الجامعات.

   وفي أثناء الاجتماع، أشاد الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار بصعود بعض الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي، وارتفاع تصنيف مصر إلى المرتبة 59 على مستوى العالم في مجال التعليم العالي، حسبما ورد في قمة المعرفة التي أقيمت بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وأشار السيد الوزير إلى ضرورة استمرار العمل لضمان رفع الترتيب العالمي للجامعات المصرية. ووجه سيادته بضرورة دعم القطاعات المعنية ذات الصلة برفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم دوليا عبر منح الجامعات مكافآت مجزية ماديا لهم.

  وألقى سيادته الضوء على مناقشة مجلس النواب تعديل خمس مواد في قانون تنظيم الجامعات لإتاحة الفرصة للجامعات الحكومية منفردة أو بالشراكة في إنشاء جامعات أهلية تدار بواسطة الجامعة، بهدف زيادة الاستثمار في نظام التعليم الجامعي.

ووجه الوزير بضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة. وفي هذا الشأن عرض رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور ماجد نجم، تصوراً لمقرر اللياقة البدنية والصحة والذي يركز على آليات الحفاظ على اللياقة البدنية والتدريب والغذاء العملي. ووجه السيد الوزير بتقديم دراسة تفصيلية لكافة عناصر المقرر الدراسي وبحث كيفية تنفيذه بعد مناقشة التفاصيل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، ويعرض على المجلس في اجتماعه القادم.

وبحث المجلس الشائعات والأخبار المغلوطة التي تتردد من جانب البعض بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وأكد المجلس أن المشروع المطروح الآن للمناقشة المستفيضة من جانب لجنة القطاع الطبي هو مسودة اللائحة، وقابله للتعديل والإضافة والحذف بما يحقق الاستفادة من كافة الآراء، كما قرر المجلس الأعلى للجامعات تولي لجنة القطاع الطبي المسئولية الكاملة في المناقشة المستفيضة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وطرحها لكليات الطب لمناقشتها وأخذ آرائها قبل تقديمها للمجلس الأعلى في شكلها النهائي. أكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، كما أكد المجلس أيضا أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.

وقدم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأستاذ الدكتور صالح الشيخ، عرضاً أمام المجلس حول المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، والتي تتضمن الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وتدشين قواعد بيانات، لخلق قاعدة بيانات الكترونية تتضمن كل المعلومات عن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والاستخدام الكفء للعنصر البشري، عن طريق مسح شامل لكل الوزارات والجهات التابعة والمحافظات والمحليات، حيث من المقرر الانتهاء من مسح كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحلول يونيو 2019.

 وفي نفس السياق، وجه الوزير رؤساء الجامعات بتكليف منسق عن كل جامعة لعقد اجتماع في الأسبوع الأول من يناير عام  2019، مع مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليكون مسئول عن تقديم كافة البيانات الخاصة بالعاملين في الجامعة، حيث سيقوم المنسق بتزويد الجهاز ببيان معتمد لكل العاملين بالجامعة وكل الجهات التابعة لها سواء كانوا من القائمين بالعمل فعليا أو المنتدبين أو المعارين.

   وقدم مساعد وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، المهندس عاطف حانوره، عرضا أمام المجلس حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. كما استعرض سيادته أسباب اللجوء إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والتي تهدف إلى  تقديم مستوى خدمة أفضل وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتشجيع المنافسة والابتكار الفني وتوزيع المخاطر وتوفير التمويل من رأس المال، وتأصيل دور الدولة كمراقب ومنظم للخدمات.

     قدم مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، الأستاذ الدكتور إبراهيم فتحي، تقريراً مفصلاً عن مدى تقدم الجامعات الحكومية في تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن تطبيق نظم الاختبارات الالكترونية في الجامعات.