اجتمع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور محمـد لُطيّف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018. وقد تضمنت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التي تدعم دور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع المصري، وكذلك تعميق الشراكة المصرية مع دول  الجوار الأفريقي.
   كانت "القوافل الطبية" على رأس الموضوعات التي تمت مناقشتها، حيث استعرض الأستاذ الدكتور حسام عبدالغفار- الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية- توزيع القوافل الطبية للجامعات المصرية على المحافظات المختلفة، و كذلك أوضح بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى لشئون المستشفيات الجامعية وبنك الشفاء المصري، حيث تضمن هذا البروتوكول مادة تتعلق بدور بنك الشفاء المصري في المساهمة في تحمل تكاليف القوافل الطبية والنظر في إمكانية استفادة الجامعات المصرية منه. وقد أوصى الأستاذ الدكتور محمـد لُطيّف بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية بصفة عامة ومحافظاتيّ الوادي الجديد وشمال سيناء على وجه التحديد، وذلك نظراً لما تواجهه هذه المحافظات من تحديات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة العامة.
   وفي سياق متصل، أوصى المجلس بمخاطبة الجامعات المصرية لترشيح التخصصات المطلوبة لتلبية احتياجات القوافل الطبية المصرية التي سوف يتم إرسالها إلى بعض الدول الأفريقية ، وذلك تعزيزاً للوجود المصري الفعّال في القارة الأفريقية.
    وتماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة (مصر 2030) وسعي الدولة المصرية المستمر للقضاء على الأمية، أوصى المجلس بدراسة تضمين جزءاً عن تعليم الكبار في مادة حقوق الانسان التى تُدرّس بالفرقة الأولى بجميع الكليات، على أن تُعقد دورات تدريبية لطلاب الجامعات فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار باستخدام مناهج تربوية لتدعيم المعرفة النظرية لدى الطلاب في هذا المجال، بالإضافة إلى افتتاح عدداً من فصول محو الأمية وذلك حتى يتسنى للطلاب التطبيق العملي لما درسوه في هذا الصدد.
و تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، فقد قرر المجلس الموافقة على قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك إما عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقاً لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها، أو عن طريق الجامعات مباشرةً. تضمن القرار استثناء الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم من شرط المجموع الكلي، حيث يتم قبول الحاصلين منهم على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة، أو الحاصلين منهم على 70% على الأقل في الشهادات الفنية المصرية، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية مثل الآداب، ودار العلوم، والألسن، والحقوق، والخدمة الإجتماعية وأخيراً التربية النوعية، شريطة أن تكون اللائحة الداخلية للكلية التي يرغب الطالب في التقدم إليها تقبل حملة الشهادات الثانوية الحاصل عليها هؤلاء الطلاب، وضرورة استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة للكلية، على أن يتم ذلك من خلال عرض هؤلاء الطلاب على اللجنة الطبية المركزية بالجامعة المتقدمين لها والتي يشكلها رئيس الجامعة سنوياً، ووفقاً للنظام والمواعيد التي تعلنها الجامعات في هذا الشأن.